قال أبو حامد : فإن قيل : هو لا يعلم الغير بالقصد الأول بل يعلم ذاته مبدأ للكل فيلزمه العلم بالكل بالقصد الثاني إذ لا يمكن أن يعلم ذاته إلا مبدأ فإنه حقيقة ذاته ، ولا يمكن أن يعلم ذاته مبدأ لغيره إلا ويدخل الغير في علمه بطريق التضمن واللزوم ولا يبعد أن يكون لذاته لوازم وذلك لا يوجب كثرة في ماهية الذات ، وإنما يمتنع أن يكون في نفس الذات كثرة . والجواب من وجوه : الأول : إن قولكم : إنه يعلم ذاته مبدأ تحكم بل ينبغي أن يعلم وجود ذاته فقط فأما العلم بكونه مبدأ فزائد على العلم بالوجود لأن المبدئية إضافة إلى الذات ويجوز أن يعلم الذات ولا يعلم إضافته ، ولو لم تكن المبدئية إضافة لتكثر ذاته وكان له وجود ومبدئية وهما شيئان ، وكما يجوز أن يعلم الإنسان ذاته ولا يعلم كونه معلولا لأن كونه معلولا إضافة له إلى علته فكذلك كونه علة إضافة له إلى معلوله فالإلزام قائم في مجرد قولهم : إنه يعلم كونه مبدأ ، إذ فيه علم الذات والمبدئية وهو الإضافة ، والإضافة غير الذات فالعلم بالإضافة غير العلم بالذات بالدليل الذي ذكرناه وهو أنه يمكن أن يتوهم العلم بالذات دون العلم بالمبدئية ولا يمكن أن يتوهم العلم بالذات دون العلم بالذات ، لأن الذات واحدة . قلت : كلام الفلاسفة مع هذا الرجل في هذه المسألة يبتني على أصول لهم يجب أن يتقدم فيتكلم فيها ، فإنهم إذا سلم لهم ما وضعوه منها وزعموا أن البرهان قادهم إليه لم يلزمهم شيء من هذه الإلزامات كلها . وذلك أن القوم يضعون أن الموجود الذي ليس بجسم هو في ذاته علم فقط ، وذلك أنهم يرون أن الصور إنما كانت غير عالمة لأنها في مواد فإذا وجد شيء ليس قائما في مادة علم أنه عالم ، وعلم ذلك بدليل أنهم وجدوا أن الصور المادية إذا تجردت في النفس من مادتها صارت علما وعقلا ، وأن العقل ليس شيئا أكثر من الصور المتجردة من المادة ، وإذا كان ذلك كذلك فيما كان ليس مجردا في أصل طبيعته فالتي هي مجردة في أصل طبيعتها أحرى أن تكون علما وعقلا . ولما كانت معقولات الأشياء هي حقائق الأشياء ، وكان العقل ليس شيئا أكثر من إدراك المعقولات ، كان العقل منا هو المعقول بعينه من جهة ما هو معقول ، ولم يكن هنالك مغايرة بين العقل والمعقول إلا من جهة أن المعقولات هي معقولات أشياء ليست في طبيعتها عقلا وإنما تصير عقلا بتجريد العقل صورها من المواد ومن قبل هذا لم يكن العقل منا هو المعقول من جميع الجهات ، فإن ألفي شيء في غير مادة فالعقل منه هو المعقول من جميع